تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الاقتصاديين و المستهلكين ، بأنه  في إطار برنامج نشاطها الإعلامي والتحسيسي بأنها ستنظم حملة وطنية لمكافحة التبذير الغذائي، تحت الرعاية السامية لمعالي السيّد وزير التجارة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، بداية من الفاتح جوان إلى غاية 10 جويلية 2016،  تحت شعار" مكافحة التبذير الغذائي مسؤولية الجميع"   إطلع على البيان

 يفتح إبتداءاً من 14 جوان 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 04 جويلية 2016 على الساعة 17سا00، للإستيراد، حصة الكمية مقدرة بـ  300000 طن المتعلقة بــ  «عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة الـلـف ، من حديد، أو من صلب غير مخلوط «  المتعلقة بالبند التعريفي الفرعي 72 13 91 00   «-  - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14مم>>. وذلك طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أو االتصدير للمنتوجات و البضائع،     إطلع على البلاغ

كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع   على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، إستمارة  طلب رخصة إستيراد و تصدير البضائع ( مملوؤة و مطبوعة من جهتين)

 هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :

 -  نسخة من السجل التجاري،

-   نسخة عن الفاتورة الشكلية  تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،

-   مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،

-   شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،

-   استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي

يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا.

تنهي وزارة التجارة إلى علم  كافة  المتعاملين  الاقتصاديين و المستهلكين ، بأنه  في إطار برنامج نشاطها الإعلامي والتحسيسي بأنها ستنظم حملة وطنية لمكافحة التبذير الغذائي، تحت الرعاية السامية لمعالي السيّد وزير التجارة بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، بداية من الفاتح جوان إلى غاية 10 جويلية 2016،  تحت شعار" مكافحة التبذير الغذائي مسؤولية الجميع"   إطلع على البيان

ليكن في علم جميع المتعاملين الاقتصاديين أنّه تطبيقا لتعليمة السيد الوزير الأول رقم353/و.أ المؤرخة في 16/11/2015 والمتعلقة بتنفيذ الاصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود، تم وضع إجراء يضمن مراقبة مشتركة وآنية للمنتوجات المستوردة، تضم كلا من مصالح وزارة المالية (الجمارك) ووزارةالتجارة ووزارة النقل، في شكل "فرقة مشتركة".